تعليمات تقسيم الميزانية وتفادي الأزمات المالية

تقسيم الميزانية والحد من معدلات الاستهلاك هو أحد الأمور التي يسعى إليها كل شخص، في محاولة لضمان تحقيق الاكتفاء حتى نهاية الشهر وتجنب التعرض لأي ضوائق أو أزامات مالية، يضع الأغلبية اللوم في تلك الأزمات المالية -الطاحنة أحياناً- على كاهل الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، تلك العوامل بالتأكيد لها تأثير ما لكنها ليست المسؤول الوحيد عن مرور البعض بالضوائق المالية، حيث رصدت الدراسات أن أسلوب إدارة الميزانية هو المتحكم الأكبر في متوسط الإنفاق والادخار، ولتحقيق ذلك بالشكل الصحيح أوصى الخبراء باتباع مجموعة من التعليمات المتمثلة في الآتي:

كيفية تقسيم الميزانية وتفادي التعرض للأزمات

تحديد موارد الدخل بدقة :

قبل العمل على تقسيم الميزانية لابد من تحديد الميزانية نفسها، وذلك عن تحديد موارد الدخل وقيمة المبلغ الشهري الناتج عن كل منها، فيما يخص الموظفين وأصحاب المهن الثابتة سيكون الأمر في غاية السهولة، حيث يكفيهم معرفة حجم راتبهم الشهري.

أما أصحاب المهن المتعددة أو المهن الحرة سيكون عليهم احتساب متوسط حجم الدخل المُتغَيّر بطبعه، لكن في تلك الحالة ينصح بأن يتم الاحتساب على أساس الاحتمال الأدنى أو ما يُسمى أسوأ الفروض، وذلك تجنباً للتعرض لأي مفاجآت أو ضوائق مالية، مثال ذلك إذا كان دخل الفرد يتراوح ما بين (2000 : 2500 بأي عملة)، يفضل أن يتم تقسيم الميزانية على افتراض أن متوسط الدخل هو (2000).

تحديد جهات الإنفاق الثابتة :

يعد تحديد جهات الإنفاق الشهرية أو الجهات الثابتة أحد أهم خطوات تقسيم الميزانية الشخصية بالشكل الصحيح، تشمل تلك الجهات كل العناصر التي تتطلب سداد قيمة إيجارية ثابتة كل شهر وتشمل:

• إيجار محل السكن
• فواتير خدمة الإنترنت
• اشتراكات الهواتف
• مصاريف العلاج الدوري (إن وجدت)
• فواتير المرافق العامة (خدمات الكهرباء، المياه، الغاز الطبيعي)
• قيمة مصروفات المواصلات والانتقالات

بعض العناصر المذكورة لا تتسم بالثبات مثل فواتير الهواتف المحمولة أو فاتورة الغاز الطبيعي على سبيل المثال، حيث أن قيمة الفتورة يتم تحديدها تبعاً لمعدلات استهلاك الخدمة، لكن في النهاية يمكن اعتبارها ضمن جهات الإنفاق الثابتة؛ حيث أن معدلات الاستهلاك الشهري لأي من تلك الخدمات تكون شبه ثابتة ويمكن توقعها بشكل تقريبي، والتغيرات التي تطرأ عليها -ارتفاعاً وانخفاضاً- تكون طفيفة وغير مؤثرة على تقسيم الميزانية

بعد تحديد قيمة كل جهة من جهات الإنفاق الشهري الثابتة يتم طرح مجموعها من إجمالي الدخل الشهري، من ثم يكون الجزء المتبقي (صافي الدخل) هو الجزء الذي سيتم استهلاكه في الإنفاق على الاحتياجات المتغيرة واستغلال جزء منه في الادخار.

تقسيم الصافي الناتج على احتياجات المعيشة الأساسية :

تبدأ عملية تقسيم الميزانية فعلياً بعد طرح حجم المصروفات الثابتة الموضحة في النقطة السابقة، ومن أجل السيطرة على الميزانية وحجم الإنفاق يفضل إعادة تقسيم الناتج الفائض على احتياجات المعيشة، مع الحرص على ادخار بعض المال لحالات الطوارئ، وذلك على النحو التالي:

• تخصيص 35% لمصروفات الطعام والشراب
• تخصيص 15% مصروفات صيانة وإصلاح
• تخصيص 10% مصروفات رعاية طبية طارئة
• تخصيص 15% ملابس ولوازم شخصية
• تخصيص 5% مصروفات نثرية وترفيه
• تخصيص 5% لوازم منزلية مثل أدوات التنظيف وخلافه
• النسبة المتبقة 15% تخصص للتوفير والادخار المستقبلي

يشار هنا إلى أن تقسيم الميزانية ليس شرطاً أن يتم وفقاً لتلك النسب، فذلك مجرد تقسيم مقترح أعده بعض الخبراء وفقاً للدراسات التي رصدت متوسط حجم إنفاق الأسر على كل فرع من الفروع المذكورة، لكن في النهاية تختلف احتياجات من أسرة لأخرى ومن شخص لآخر.

كما أن بعض جهات الإنفاق التي تضمنها تقسيم الميزانية غير ثابتة ولا يتم استهلاكها شهرياً، مثل مصروفات الرعاية الطبية أو مصروفات شراء الملابس، وفي تلك الحالة يمكن الاستفادة من القيمة المالية المخصصة لتلك الأغراض في زيادة حجم الادخارات في بعض الشهور.

إعداد قائمة المشتروات وترتيب أولويات الإنفاق في عملية تقسيم الميزانية :

يعتبر الاستهلاك العشوائي أحد أهم الأسباب التي تتسبب في إفساد عملية تقسيم الميزانية وتعرضك للعديد من الضوائق المالية عند نهاية الشهر، حيث رصدت الدراسات أن النسبة الغالبة من المستهلكين يتوجهون إلى مراكز التسوق والمتاجر المختلفة دون تحديد نوعية السلع التي يحتاجون إليه، فقط يدفعون عربة المشتروات أمامهم ويملأونها بكل ما يصادفهم من بضائع والتي عادة ما يكون أغلبها عبارة عن أشياء زائدة عن حاجتهم أو يمكن الاستغناء عنها.

بناء على ذلك من أهم التعليمات الخاصة بعملية تقسيم الميزانية والاقتصاد في حد الإنفاق هي العمل على تحديد الاحتياجات قبل الخروج للتسوق، وإعداد قائمة بنواقص المنزل واللوازم الشخصية وغير ذلك من الأشياء، وتلك القائمة مفيدة لسببين هما:

• إعداد قائمة المشتروات المسبقة يساعدك في السيطرة على الميزانية، حيث يمكنك تحديد احتياجاتك بدقة وكذلك تحديد قيمة مبلغ الشراء الإجمالي ومدى تأثيره على ميزانيتك
• إعداد قائمة المشتروات المسبقة يساعدك على ترتيب أولويات الشراء، ففي بعض الأحيان تكون احتياجاتك تفوق ميزانيتك، وفي تلك الحالة يمكنك إعادة ترتيب تلك الاحتياجات حسب درجة الأهمية، مما يسمح بتأجيل بعض المشتروات غير الضرورية.

احذر من العروض المغرية والخدع التجارية :

من أجل السيطرة على الميزانية الشهرية الخاصة بك والتحكم في حجم الإنفاقات والتمكن من توفير المبالغ وادخارها للمستقبل أو الانتفاع بها في أغراض أخرى، يجب التعرف على الآلية التي يعمل بها بعض المسوقين والأساليب التي يروجون بها لبضائعهم على اختلاف أنواعها ويحفزون المستهلك على شرائها بنسب أكبر.

سمعت بالتأكيد قبلاً عن يوم الجمعة السوداء أو Black Friday وهو التقليد الذي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية وانتقل من خلالها إلى كافة دول العالم، وهو عبارة عن يوم سنوي تقوم مختلف المتاجر خلاله بتقديم الخدمات والسلع بأسعار مخفضة بصورة كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى 50%، لكن دعنا نتوقف قليلاً ونطرح السؤال: هل تعتقد أن هذا منطقي؟!.. إذا سلمنا بحقيقة أن صاحب السلعة أو مقدم الخدمة لديه القدرة على تخفيض قيمتها بنسبة 50%، فهذا يعني أنه في المعتاد يقوم ببيعها بهامش ربح 100% على افتراض أنه يبيع البضائع في ذلك اليوم بسعر التكلفة دون تحقيق أي أرباح، وهذا بالطبع يتنافى مع العقل والمنطق ولا يمكن تصديقه.. إذا ً فما سر هذا الخصم الكبير؟!..

السر هو أن لا يوجد خصم من الأساس أو على الأقل الخصم يكون بنسبة ضئيلة وغير مؤثرة على هامش ربح التاجر، هو فقط يقوم بوضع لافتة (خصم أو Sale مع نسبة مئوية ضخمة) وهو يعلم أن ذلك سيجذب الزبائن إليها، ويدفعهم إلى استهلاك بضائعه بنسب أكبر اعتقاداً منهم بأنهم أمام فرصة ذهبية قد لا تتكرر، وبناء عليه فأنهم يشترون ما يحتاجونه وما لا يحتاجون إليه استغلالاً للفرصة التي ما هي إلا خدعة تسويقية أثبتت فعاليتها، ومن أجل توفير المال والاقتصاد في حجم إنفاقاتك عليك تجنب الوقوع في ذلك الفخ، ويفضل مقارنة الأسعار والتعرف على قيمة السلعة الحقيقية عبر الأدلة الإلكترونية المتوفرة على الإنترنت قبل إتمام عملية الشراء.

التخلص من النزعة الاستهلاكية :

كشفت العديد من الدراسات النفسية أن البعض يجدون شيء من المتعة في الشراء ويشعرون بحالة من الانتشاء نتيجة استحواذهم على الأشياء بغض النظر عن مدى أهميتها أو مدى احتياجهم إليها، حتى أن بعض علماء النفس اعتبروا تلك النزعة الاستهلاكية أحد أنواع الإدمان السلوكي.

إذا كنت من الأشخاص المصابون بهذا النوع من الإدمان فبالتأكيد ستجد صعوبة بالغة في تقسيم ميزانيتك حيث أن هؤلاء الأشخاص عادة ما يهدرون مواردهم باستمرار للشراء لمجرد الشراء، ولذلك ينصح علماء النفس بضرورة التدرب على التحكم في الذات وعدم الانجراف وراء رغبات التملك المسيطرة على أفعالك.

يمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع بعض التعليمات والنصائح المقدمة من الخبراء مثل:

• عدم التوجه إلى مراكز التسوق بمبالغ مالية كبيرة والاكتفاء بحمل المبلغ الذي يفي بشراء الأغراض الأساسية
• تقييم السلعة قبل الشراء من الناحية العملية وتحديد مدى أهميتها بالنسبة لك
• يفضل اصطحاب شخص ما معك والاستفادة من مشروته خلال عملية التسوق
• تجنب الشراء بواسطة بطاقات الدفع الإلكترونية حيث أن ذلك يغريك باقتناء أشياء زائدة عن حاجتك
• قم بمراجعة حساباتك بعد كل مرة تذهب بها للتسوق وتعرف على حجم المبلغ الذي تمكنت من توفيره، حيث أن ذلك سيحفزك ويزيدك إصراراً على الاستمرار.

يشار هنا إلى أن تقسيم الميزانية والعمل على توفير النفقات يتطلب إجراء بعض التغيرات السلوكية، وذلك لن يتحقق بين ليلة وضحاها، الأمر يتطلب الصبر والاعتياد على نمط الحياة وأسلوب التسوق الجديدين، المقصود هنا إن الإخفاق وارد ومن ثم يجب عدم اليأس والاستسلام إلى مشاعر الإحباط، بل عليك تكرار المحاولة مرة بعد مرة وستلاحظ -مع مرور الوقت- انخفاضاً ملحوظاً في معدلات استهلاكك.

الاحتياط للشهور المميزة والمناسبات :

من أهم الأمور التي يجب الانتباه لها عند العمل على تقسيم الميزانية هو أن الميزانيات لا تتسم بالجمود، فهي تتغير بشكل مستمر وفقاً للعديد من العوامل منها احتياجات الأشخاص والظروف الطارئة التي يمرون بها وكذلك تعاقب المواسم وحلول المناسبات المختلفة. المقصود من ذلك أن معدلات الإنفاق ترتفع نسبياً خلال بعض الشهور وفي فترات معينة من العام، مثال ذلك بداية العام الدراسي وما يتطلبه من توفير مصروفات المدارس وما يشمل ذلك من انتقالات الأطفال واللوازم المدرسية وغير ذلك، كذلك الحال بالنسبة لمواسم الأعياد وحلول شهر رمضان المبارك وغير ذلك، وتشير الدراسات أن حجم إنفاق الأسر يرتفع بصورة جنونية في تلك الفترات حتى أنه في بعض الأحيان تفوق معدلات الإنفاق حجم الدخل.

تخرج الأمور عن السيطرة عادة مع حلول تلك المناسبات الموسمية، حتى أن البعض يلجأ إلى الاستدانة كي يتمكن من تغطية تكاليف المعيشة وتوفير المتطلبات التي يحتاج إليها، وبطبيعة الحال تلك الديون تتحول فيما بعد إلى عبء ثقيل يفرض عليه الاقتصاد في مصروفاته كي يتمكن من سداد تلك الديون في مواعيدها، وعادة من يدخلون تلك الدائرة المفرغة لا يستطيعون الخروج منها مرة أخرى.

التعليمات المتعلقة بهذا الخصوص تتمثل في ضرورة الاتسام بدرجة من المرونة عند تقسيم الميزانية وأن يكون نظرنا موجه صوب المستقبل أثناء العمل على ذلك، حيث يمكن التوفير في نفقات الشهور السابقة من أجل تغطية نفقات الشهور اللاحقة، بمعنى يجب البدء في الادخار قبل حلول رمضان بثلاثة أشهر مثلاً، يتم ذلك عن طريق اقتطاع مبلغاً بسيطاً من متوسط الدخل وادخاره من أجل تلك المناسبة، ذلك المبلغ لن يؤثر بصورة كبيرة على الميزانية الشهرية لكنه سيمكنك من الوفاء بمتطلباتك في الشهور الاستثنائية وينجيك من التعرض لأي أزمات مالية أو اللجوء إلى الديون.